الباب الرابع | الاستدامة
الاستدامة
بهدف إرساء ركائز الاستدامة في قطاع الأسواق المالية ، كان توجه الهيئة لتشكيل لجنة لتطبيق معايير الاستدامة وإصدار التقارير الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية( ESG (، وقد قامت اللجنة بتشكيل فريق تنفيذي لإعداد تقرير الاستدامة للسنة
من إجراءات عمل إعداد التقرير السنوي للاستدامة ، وسياسة المساواة
المالية الأخيرة ، كما قامت اللجنة باستحداث واعتماد كلٍ والتنوع والشمولية وعدم التمييز ، إضافةً لميثاق سلوك الموردين. وقد تم بالفعل إعداد تقرير الاستدامة الثاني للهيئة للسنة المالية
الأخيرة( 2025 )، 2026 / انطلاقاً من التزام الهيئة بتعزيز الاستدامة والحوكمة الرشيدة ، وقد راعت في إعداده التوافق مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير ، ومعايير الإفصاح الموحدة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة عن لجنة أسواق المال الخليجية. نوجز في هذا الباب من التقرير السنوي أبرز ما تضمنه ثاني تقارير الاستدامة لدى الهيئة ، كما نضمنه بيانات أخرى لقضايا تتصل بالاستدامة بصورةٍ غير مباشرة ، سواءً المؤسسية منها أو المجتمعية والبيئية أو تلك المتصلة باستدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية.( مع الإشارة إلى إمكانية متابعة تقرير الاستدامة الثاني لدى الهيئة الخاص بالسنة المالية 2026 / 2025 كاملاً مرفقاً بتقريرنا السنوي الماثل (.
خارطة طريق متكاملة
مؤسسي منظم
في إطار التزام الهيئة بتعزيز الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بهدف ترسيخ نهجٍ وفعال. وضعت الهيئة خارطة طريق متكاملة ترتكز على مرتكزاتٍ ثلاثة: حوكمة الاستدامة ، والتعامل مع الأطراف أصحاب المصلحة وتقييم الأهمية النسبية ، وقياس النتائج والتأثير من خلال تطوير مجموعة مؤشرات رئيسية.
وعلى صعيد حوكمة الاستدامة -على وجه التحديد- تم وضع هيكلية واضحة للأدوار والمسؤوليات بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بما يدعم التكامل الفعَال لمبادرات الاستدامة ، ويسهل عمليات التقييم والمتابعة من قبل مجلس المفوضين واللجان المعنية ، لاسيما لجنة تطبيق معايير الاستدامة.
كوكبنا
التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم ، لاسيما على صعيد تغيرات المناخ ونضوب المموارد وفقدان التنوع البيولوجي ، جعلت من تحمل المسؤولية البيئية حاجة ملحة اليوم أ كثر منها في أي مضى ، والهيئة باعتبارها الجهة المنظمة لأسواق المال في دولة الكويت ، فإنها وقتٍ تعتبر مواجهة التحديات البيئية ضرورة إستراتيجية لا واجباً أخلاقيا ً فقط ، أما الاستدامة البيئية فتعد جزءا ً لا يتجزأ من نجاح الهيئة على الممدى الطويل ، وهذا ما دفعها للعمل على مواءمة عملياتها مع معايير الاستدامة العالمية لتعزيز مساهمتها في مستقبل أ كثر مرونة وبما يتفق مع السعي العالممي نحو الحياد الكربوني.
الاستدامة المؤسسية للهيئة حوكمة مؤسسية
القيادة بالحوكمة الرشيدة تعمل الهيئة وفق إطار حوكمة قوي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ، وتسعى مستمرة لتعزيز آليات حوكمتها من خلال بصورةٍ تبني التحول الرقمي ، وتحسين الأطر التنظيمية ، وتعزيز التعاون مع الهيئات المماثلة عالمياً. وتستند حوكمة الهيئة لمبادئ رئيسية( النزاهة المؤسسية والمساءلة ، السلوك الأخلاقي والممارسات المسؤولة ، التنظيم الفعَال والنمو الاقتصادي (. فعلى صعيد الحوكمة المؤسسية ، تهدف الهيئة من خلال إطار حوكمتها الداخلي الممتين إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية من خلال هياكل تنظيمية واضحة ، وعمليات اتخاذ قرارات قائمة على أسس أخلاقية راسخة وإدارة شاملة للمخاطر وجداول صلاحيات منظم.
توجيه القيادة الفعالة يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضين يتكون من مفوضين متفرغين يتعين عليه الاجتماع ثماني مرات على الأقل سنوياً ، ويخول بتشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة للمساعدة في أداء مهامه.( التقرير الماثل يعرض في ركن آخر لمهام مجلس التأديب ، لجنة الشكاوى والتظلمات ، المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية ، لجنة إدارة المخاطر ، لجنة المزايا وشؤون الموظفين ، ..(. هذا ، ويتولى رئيس مجلس المفوضين عمل المدير التنفيذي وتنفيذ قرارات المجلس ، إضافةً للإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة.
الحوكمة المسؤولة والسلوك الأخلاقي تلتزم الهيئة بالحوكمة المسؤولة والسلوك الأخلاقي في كافة عملياتها ، حيث تعزز ممارسات الشفافية والنزاهة والمساءلة ، وتراجع أطر حوكمتها باستمرار للحفاظ على حياديتها ، وضمان اتخاذ قرارات سليمة ، ودعم مبادئ العدالة والمسؤولية الأخلاقية ، وتعزيز ثقافة النزاهة بما يضمن استمرار اتساق أعمالها مع القيم الإنسانية.
44 هيئة أسواق المال | دولة الكويت