الباب السابع
•دراسة متطلبات جهات التصنيف الدولية دوري ، لاسيما على صعيد السيولة. بشكلٍ
•إعداد خاصة بكل من: مواجهة الأخطار النمطية ، تنافسية أسواق المال في دول مجلس التعاون ، مؤشرات الرصد دراساتٍ المبكر للمتغيرات الاقتصادية ذات التأثير على نشاطٍ الأوراق المالية ، تصنيف كفاءة الشركات المدرجة في بورصة الكويت ، تطورات ومستجدات منظومة التمويل المستدام ، تطبيقات مفاهيم التقنيات الرقابية( RegTech) والتقنيات المالية( FinTech (، تقييم وضع صناديق المؤشرات المتداولة( ETF (.
أنظمة الاستثمار الجماعي
• تطوير أحكام الكتاب الثالث عشر( أنظمة الاستثمار الجماعي) على ضوء متطلبات التطبيق العملي ، وبما يتناسب مع متطلبات تنمية أسواق المال وحماية متعامليها.
• الاستمرار بتطوير واستحداث أدوات استثمارية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
• تحويل بعض خدمات أنظمة الاستثمار الجماعي لخدمات إلكترونية وإضافتها لبوابة الهيئة الإلكترونية. تمويل وحوكمة الشركات
• الإعداد لإطلاق مجموعة من الخدمات عبر بوابة الهيئة الإلكترونية تشمل نماذج الطلبات التالية:( طلب التعامل بأسهم الشركة وإضافة غرض على موافقة سارية لتلك الأسهم ، زيادة وتخفيض رأس مال الشركة ، إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة ، طلب إصدار أو طرح السندات / الصكوك ، اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك ، إخطار بإصدار شريحة من ضمن برنامج الإصدار ، اعتماد نشرة اكتتاب ، إجراءات الاكتتاب والإفصاحات ما بعد عملية الاكتتاب ، إصدار أو طرح أسهم ممتازة ، اعتماد برنامج وممارسة خيار شراء الأسهم للموظفين ، طلب تقسيم الأسهم لشركة مساهمة ، تأسيس شركة ذات غرض خاص وعقد تأسيس هذه النوعية من الشركات (.
الاندماج والاستحواذ
• تطوير البنية التشريعية والتقنية ذات الصلة بالاندماج والاستحواذ بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
• حماية حقوق الأقلية على صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ وتطوير الضوابط المنظمة لها.
• خلق قيمة إضافية وكفاءة لسوق الاندماج والاستحواذ من خلال توفير بيئة خصبة لهذه الأنشطة.
• تطوير عمليات الاندماج والاستحواذ دون الإخلال بمبدأ المنافسة والاحتكار مع الإحاطة بالضمانات لتفادي تعارض المصالح حفاظاً على حقوق المساهمين.
• متابعة تطورات الممارسات العالمية ذات الصلة بالرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.
• تطوير عمليات رصد الملكيات المباشرة وغير المباشرة للمسيطر على شركة مدرجة.
المجال الإشرافي الرقابة المكتبية
• مواصلة جهود تطوير منظومة رقابية مبنية على المخاطر بهدف تعزيز رقابة الهيئة على الجهات الخاضعة لإشرافها.
• متابعة حالات التعثر للأشخاص المرخص لهم ضمن دراسة البيانات المالية. الرقابة الميدانية
•مواصلة تعزيز الجهود الرقابية ، والتحقق من مدى التزام من: « الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم والأشخاص كلٍ المقيدين » بالضوابط والتعليمات والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
• متابعة مهام التفتيش الميداني الشامل والمحدد الغرض( المفاجئ) والمتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق خطط التفتيش المعتمدة للسنة المالية( 2026 (. 2027 /
• تطوير آلية إرسال الإخطارات بوقوع المخالفات على الأشخاص الطبيعيين من خلال برنامج « سهل «. الإفصاح
• مواصلة التنسيق مع الأطراف ذات الصلة بهدف تعزيز الرقابة على التغيرات في ملكيات الأشخاص المشمولين بالالتزام بمتطلبات الإفصاح وفق أحكام الكتاب العاشر من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة. 2010
• متابعة جهود تطوير أحكام الكتاب العاشر( الإفصاح والشفافية) وفق أفضل الممارسات لتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ، ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
التقنيات المالية
•تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية ، وتحديداً خدمتي مستشار الاستثمار الآلي والتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية. وتعديله وتطويره.
•متابعة التطورات المتصلة بالتقنيات المالية الصادرة عن جهات دولية وبحث إمكانية تطبيقها محلياً.
التقرير السنوي الخامس عشر | 2025 – 2026 127