الباب السابع | الرؤى والتطلعات المستقبلية
مع إرسائها لمرتكزاتها المتصلة بتعزيز مقومات استدامتها ، ستواصل الهيئة جهودها لدمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في أسواق المال في دولة الكويت ، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام ، 2050 وكذلك الحال بالنسبة للإسهام بدورها في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وفي السياق ذاته ، ستواصل الهيئة جهودها لتشجيع الشركات على تطبيق ممارسات مستدامة ، والإبلاغ عن مقاييس الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، وإحراز تقدم ملموس في الحد من تأثيرها البيئي.
ومع نهاية السنة المالية موضوع التقرير السنوي الخامس عشر للهيئة تكون إستراتيجيتها الحالية( الثالثة) قد باتت « قاب قوسين أو أدنى » من سنتها الرابعة والأخيرة. ومع انقضاء % 75 من دورتها الإستراتيجية وبلوغ نسبة إنجازها % 82 بالتزامن مع وصول مراحل إعداد إستراتيجيتها القادمة( الرابعة) إلى محطتها الأخيرة. كل ذلك يجعل التوجهات المستقبلية للهيئة تتراوح بين استكمال ما تبقى من مشاريع ومبادرات في إطار ثالث إستراتيجياتها على صعيد ركائزها الثلاثة( تنمية أسواق المال) و( التعاون والتواصل) و( التمكين الممؤسسي (، والبدء بمبادرات الإستراتيجية الرابعة الطموحة الممتدة حتى نهاية السنة المالية( 2030 (. 2031 /
وبصورةٍ عامة ، يمكن القول بأن التوجهات الإستراتيجية للهيئة تستهدف مواصلتها جهودها الهادفة لتعزيز النظام الإشرافي والرقابي والتنظيمي بما يمكنها حقيقةً من تحقيق رؤيتها في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق مال متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني والوصول بها إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة ، وهي توجهات تمثل جوهر الدور المنوطٍ بالهيئة على صعيد رؤية الكويت 2035 في التحول مالي إقليمي ، كما ستتابع الهيئة جهودها المتصلة بالتحول الرقمي
لمركزٍ والشمول المالي ، وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات المالية ضمن إطار الهيئة التنظيمي للتقنيات المالية ، واستكمال ما تبقى من
مبادرات مشروع الهيئة الإستراتيجي لتطوير منظومة سوق المال ، وتحديداً مرحلته الرابعة وما تبقى من مرحلته الثالثة.
ما سبق ، يوجز توجهات الهيئة الإستراتيجية بعيدة الممدى ، أما على صعيد توجهاتها التنموية المتعلقة بمجالات عملها المختلفة: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية ، فنوجزها بالآتي:
المجال التنظيمي تنظيم الأسواق
• استكمال المرحلة الرابعة من برنامج تطوير منظومة سوق المال ، والتي تتضمن مخرجات جوهرية( الوسيط المركزي للمشتقات ، تأهيل البنية التشريعية والتشغيلية لطرح المنتجات المالية ، استكمال نموذج عضوية التقاص (.
•استكمال التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة الخاصة من إدراج السندات والصكوك ، وصناديق بكلٍ المؤشرات المتداولة.
• تحفيز بيئة الإدراج في البورصة من خلال دراسة بعض الممارسات العالمية بشأن السماح بالتداول على أسهم بعض الشركات المدرجة كبديل عن الإيقاف الكلي.
• استكمال دراسة تطوير اللوائح الخاصة بخدمة التداول بالهامش بنوعيه( التقليدي ، وفق أحكام الشريعة الإسلامية (.
• إعداد خطة لتبني تطبيق معايير الاستدامة الدولية.
• التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة على مشروع « مقدم خدمات على السجل «، وتوفيق أوضاع الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.
• مراجعة تعديل خدمة التداول بالهامش وتوفير البنية التشريعية لتقديم خدمة إيداع أموال المتداولين في حسابات مدرة للدخل.
• الاشراف على مشروع تحديث نظام التداول ومتابعة تنفيذه من قبل شركة بورصة الكويت. التراخيص والتسجيل
• دراسة إعادة هيكلة أنشطة الأوراق المالية: سيتم إجراء دراسة شاملة تهدف لبحث إمكانية تطوير أنشطة الأوراق المالية ومراجعة التعريفات ونطاق الأعمال ومتطلبات الترخيص لكل نشاطٍ بهدف تعزيز مبدأ المرونة التشريعية في منح التراخيص ، بما يتيح استيعاب نماذج الأعمال والخدمات التي يسعى مقدمو خدمات الأوراق المالية إلى تقديمها في السوق المالي ، كما يسهم هذا التوجه في رفع كفاءة عملية البت في طلبات الترخيص وتبسيط إجراءاته مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويدعم توجهات تطوير سوق رأس المال.
• العمل على تطوير نظام دراسة طلبات الترخيص باستخدام تقنيات الإشراف الرقابي( SupTech (. تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر
• الإسهام في توفير منظومة محكمة للتعامل مع المخاطر المستحدثة نتيجة تقديم أدوات استثمارية جديدة.
•مواصلة تحليل التداولات الخاصة من( صناع السوق ، التداول على الهامش ، تداولات الأدوات المالية المتقدمة ؛ كالمشتقات بكلٍ والسندات والصكوك ، ودراسة مدى تأثير تداولاتها على التداولات في السوق الرسمي (.
• إجراء اختبارات الضغط( Testing) Stress بشكل دوري لضمان فعالية منظومة الحماية من المخاطر.
•متابعة الضمانات المالية لأعضاء التقاص ، والتحقق من مطابقة المبالغ المحتسبة وفقاً للطريقة المعتمدة من قبل الهيئة.
•تصنيف أعضاء التقاص وفقاً لمعدلات المخاطر ذات الصلة بأسواق المال وتحديد آلية التعامل معها.
126 هيئة أسواق المال | دولة الكويت